أفاد تقرير صادر عن “مينا للاستثمار” بأن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار 100 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة خلال العشرين عامًا القادمة. وأشار التقرير إلى أن دول المجلس حددت أهدافًا واضحة للطاقة النظيفة والمتجددة؛ فقد حققت مملكة البحرين توليد 5% من سعتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2020، بينما تستهدف قطر تلبية 20% من السعة البالغة 1800 ميجاواط عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وضعت المملكة العربية السعودية خططًا لتوليد 54 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، فيما تسعى الكويت وعُمان لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي مصادر الطاقة بحلول 2030. وفي استجابة لمؤتمر الأطراف “COP22″، رفعت دولة الإمارات هدفها للطاقة النظيفة من 24% إلى 44% بحلول 2050.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات وقطر والبحرين وعمان تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بينما تحرق الكويت والسعودية كميات كبيرة من النفط لهذه الغاية. ولتحسين استخدام مواردها النفطية، قامت السعودية بتهيئة محطات جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي.

تزايد الطلب على الطاقة

أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك حوالي ثلث احتياطيات النفط الخام العالمية وقرابة خمس احتياطيات الغاز العالمية. وقد ساهم تصدير النفط والغاز في تعزيز النمو الاقتصادي وازدهار دول الخليج. كما أسهمت الزيادة السريعة في التصنيع وارتفاع معدلات الهجرة العمالية في ارتفاع استهلاك الطاقة، إلى جانب ارتفاع معدلات الولادة وتحسن مستوى المعيشة وزيادة تحلية المياه.

ويؤدي المناخ القاسي إلى زيادة الطلب على التبريد، خاصة خلال فصل الصيف، مما يجعل استهلاك الكهرباء للفرد في الخليج من أعلى المعدلات عالميًا.

الاستفادة من الطاقة المتجددة

تلعب الطاقة المتجددة دورًا محوريًا في خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة. وإذا تم تحقيق الأهداف المحددة، يمكن أن تؤدي الطاقة المتجددة إلى تقليل الانبعاثات بمقدار 1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، مما سيسهم في خفض نصيب الفرد من البصمة الكربونية بنسبة 8% وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

مستقبل الوقود لتوليد الكهرباء

من المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 48% بحلول عام 2040، ويزداد صافي توليد الكهرباء بنسبة 69% مقارنة بمستويات عام 2012، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وعلى الرغم من التوسع في استخدام الوقود غير الأحفوري، سيظل الوقود الأحفوري يشكل 78% من الاستخدام العالمي للطاقة بحلول 2040.

ويتوقع أن يمثل توليد الكهرباء 40% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، فيما ستزداد مبيعات السيارات الهجينة التقليدية لتصل إلى أكثر من 40% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2040. كما يُتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 29% بحلول 2035.

عوامل نمو الطلب على الطاقة

يساهم عدد من العوامل في زيادة الطلب على الطاقة في الخليج، منها الموارد الطبيعية المتاحة، النمو السكاني، التحضر، وارتفاع مستويات المعيشة. وتؤدي الظروف المناخية القاسية في المنطقة إلى زيادة الطلب على تكييف الهواء، الذي يمثل 70% من ذروة استهلاك الكهرباء السنوي في دول المجلس.

تساهم زيادة عدد السكان في الضغط على الموارد المائية المحدودة، مع تسجيل استهلاك الفرد اليومي للمياه بين 300 و750 لترًا. وإذا استمر النمو السكاني وفق التوقعات، ستنخفض إمدادات المياه المتجددة إلى متوسط 94 مترًا مكعبًا للفرد بحلول 2030، بحسب البنك الدولي.

الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي

تبذل دول الخليج جهودًا لتعزيز كفاءة الطاقة، مثل مشروع العزل الحراري للبناء في البحرين، وتأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة عام 2010، وبرنامج الحفاظ على الطاقة في الكويت. ورغم انخفاض أسعار الكهرباء في دول المجلس لعقود، فإنها بدأت في إصدار لوائح لتحفيز ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، بهدف خفض كثافة استخدام الكهرباء وتطوير مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر.

المصدر.