وصل اقتصاد المملكة إلى نقطة تحول – ويتجه بقوة نحو تغيير طريقة انتاج، واستهلاك الطاقة بمصادرها المختلفة.
طفرة أسعار النفط خلال العقد 2003 م – 2013 م ساهمت في رفع اقتصاد المملكة إلى مستويات عالية جداً. 90% من ثروة المملكة تأتي من النفط – ولكن الحال قد تغير. الوقود المدعوم الذي كان وافراً خلال سنوات الطفرة، قدم للمنشآت التجارية والأفراد الطاقة بتكلفة منخفضة جداً.
تقلب أسعار النفط في العالم، وضع المملكة أمام قرارات صعبة. ومع تخفيض هوامش الربح في الصادرات النفطية، لم يعد دعم الوقود والطاقة مستقراً، وكنتيجة لذلك تم رفع الدعم عن منتجات الطاقة. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة على المنشآت التجارية في المملكة بشكل كبير بلغ الضعف حالياً ومن المتوقع أن تزيد.
رغم وفرة النفط، إلا أن الوقت المستهلك في استخراج ومعالجة النفط ومعدلات الاستهلاك العالية، أديا إلى مستقبل غير واضح المعالم. أكد تقرير شركة ميكنزي الصادر عام 2015م أن استمرارية الوضع كما هو عليه، سيجبر المملكة على استيراد النفط بحلول عام 2038م
ولمواجهة هذه التحديات، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان استراتيجيات ستصنع تغييرات جذرية لاقتصاد المملكة وشعبها. رؤية المملكة 2030 وضعت خطة تحولية لاقتصاد المملكة – وقد ضمنت فيها تنويع مصادر الطاقة من خلال استثمارات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية. فتنويع مصادر الطاقة ليس أمراً أساسياُ لنمو اقتصاد المملكة وحسب، بل أيضا للمحافظة على مكانة المملكة القيادية عالمياً في انتاج الطاقة.
احتياطي المملكة النفطي ضخم جداً، لكن لدى المملكة ثروة ضخمة كامنة في نوع آخر من أنواع الطاقة (الطاقة الشمسية). التطور التقني في مجال الطاقة الشمسية خفض أسعار هذا النوع من الطاقة إلى أٌقل من 80%، وكنتيجة لذلك، استخدام الطاقة الشمسية بشكل أساسي في المملكة فرصة كبيره لتصبح المملكة أكبر مصدر للطاقة الشمسية. أشعة الشمس التي تحظى بها المملكة تعد أكثر من أغلب دول العالم، ومع المساحات الهائلة لبناء الخلايا الشمسية، باتت الطاقة الشمسية -بالإضافة لأنواع أخرى من الطاقة كالرياح والطاقة النووية – إحدى المحركات الرئيسة لاقتصاد المملكة للقرن القادم وما بعده.
استثمرت الحكومة السعودية أموالها في رؤيتها، فقد أمضت المملكة صفقة بقيمة 200 مليار دولار مع مجموعة سوفت بانك لبناء القرية الشمسية الأضخم والأشد تعقيداً في العالم. من المتوقع أن يصل المصنع إلى طاقته القصوى بحلول عام 2030م، مغيراً بذلك طبيعة الطاقة المستهلكة في المملكة إلى الأبد.
مزارع الطاقة الشمسية السعودية والطاقة الشمسية الممولة من قبل الحكومة، ستساعد المنشآت التجارية في نهاية المطاف في التخفيف من أعباء تكاليف الطاقة، لكن على كثير من المنشآت التجارية اليوم التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف الطاقة التأقلم مع الأوضاع وموائمة التوجه الحكومي في تبني الطاقة الشمسية. أسعار الطاقة اصبحت مرتفعة، ومعالجة ذلك بشكل سريع بات حتمياً. بعض المنشآت التجارية اضطرت إلى إغلاق أبوابها نتيجة لإرتفاع أسعار الطاقة. وكنتيجة لذلك، فإن لدى الكثير من المنشآت التجارية الفرصة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية وجني فائدة تخفيض تكاليف الطاقة.
الطاقة القادمة من الشمس مجانية، والحصول على الطاقة الشمسية يتطلب استثماراً أولياً في الألواح الشمسية، لكن هذا الاستثمار يسترد في مدة قصيرة تتراوح من 6 إلى 10 سنوات. المنشآت التجارية التي تستخدم الطاقة الشمسية لا تحصل فقط على الطاقة المجانية -المستخدمة ذاتياً بشكل أساسي، لكن أيضا تنتج طاقة. مع الطاقة الشمسية إذا كنت تنتج أكثر مما تستهلك، فإن الفرق يمكن بيعه لشركة الكهرباء لكسب مدخول اضافي.
مستقبل الطاقة الشمسية في المملكة أصبح حتمياً. وذلك يبرر حجم الاستثمارات التي وضعتها المملكة في الطاقة الشمسية للمساهمة في النمو الاقتصادي مستقبلاً، وسيتبع ذلك القطاع الخاص. بما أن المملكة لم تطبق بعد برامج التحفيز من خلال التمويل وغيرها في مجال الطاقة الشمسية (فإن ذلك سيأتي تبعا مع زيادة الإنتاج)، العديد من المنشآت التجارية تجد أن الاستثمار في الألواح الشمسية سيرفع ربحيتها
شركة التقاط الطاقة هي شركة خدمات في مجال الطاقة الشمسية بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى مساعدة المنشآت التجارية في المملكة في تغطية الفجوة بين ارتفاع الطلب على الطاقة وارتفاع أسعارها، وخدمة تساهم في توجيه الوطن نحو الطاقة المتجددة الرخيصة. لتعرف أكثر كيف يمكن للطاقة الشمسية تغطية احتياجاتك، وتجعلك توائم رؤية المملكة 2030، تواصل معنا اليوم.